نظر دعوى حظر الحزب الحاكم بتركيا واعتقال انقلابيين محتملين

بدأ القضاء التركي النظر في الدعوى التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في مخطط انقلابي ضد الحكومة.

ويطالب المدعي العام المحكمة الدستورية بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، منهم الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.


وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة يوسف الشريف بأنه لأسباب أمنية دخل المدعي العام إلى مقر المحكمة الدستورية من الباب الخلفي ليقدم خلال جلسة مغلقة مرافعته المكونة من نحو 140 صفحة، ساعيا لإقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية.

وحسب مراسل الجزيرة فإن المدعي العام ظل يرصد تحركات وتصريحات أردوغان وعدد من قادة العدالة والتنمية منذ 2001 وجمع عشرات من الأدلة تفيد في نظره بأن الحزب تحول إلى "بؤرة معادية للعلمانية".

وبعد جلسة اليوم يتوقع أن تتواصل المواجهة القضائية يوم الخميس المقبل حيث ستقدم هيئة الدفاع عن الحزب الحاكم في جلسة مغلقة مرافعة مضادة أمام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا.